تبادل لینک هوشمند به حكم آيه شريفه "لاينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصيت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امة واحده و انا ربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امتاند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند. "والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر".
طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم في الامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند.
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاءي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.
در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.
كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار
برد:
1 -ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2 - بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر.
3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي ازطريق تأسيس مراكز تحقيق و
تشويق محققان.
5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي.
مين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. Ĥ 7 - ت
8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي.
10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12 - پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت
در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13 - تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14 - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16 - تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از
مستضعفان جهان.
- جمهوری اسلامی ، نظامی است برپایه ایمان به : ۱. خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. ۲. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین . ۳. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. ۴. عدل خدا در خلقت و تشریع . ۵. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام . ۶. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه : الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین . ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها. ج - نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.
- حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ،براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
خبرنامه وب سایت: